به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، شورای رقابت در حکمی بی‌سابقه، وزارت نیرو و شرکت های تابعه را به دلیل امتناع از درج شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای خرید برق بازار عمده فروشی محکوم کرد. این شورا با استناد به تبعیض آشکار در شرایط قراردادی (وجود این شرط در ۵ نوع قرارداد نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو و حذف آن در قراردادهای بازار عمده فروشی)، تأکید نمود که پرداخت جریمه تأخیر تأدیه به عنوان یک حق قانونی و عادلانه باید در تمامی قراردادها بدون تبعیض پوشش داده شود.

شورا با رد استدلال های وزارت نیرو درباره موانع بودجه ای، تصریح کرد مسئولیت تضمین جبران کاهش ارزش پول ناشی از تأخیر پرداخت ها و رفع نواقص قراردادی برعهده وزارت نیرو و نهادهای وابسته است. این رأی، الزام قانونی به پرداخت خسارت تأخیر را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از قراردادهای خرید برق تثبیت کرده و شفافیت در تعهدات مالی دولت به تولیدکنندگان خصوصی را تقویت می کند.

این حکم با تأکید بر استقلال نهادهای تنظیم گر و لزوم شفافیت در بازار برق، گامی کلیدی برای تضمین رقابت عادلانه در این حوزه تلقی می شود.

جزئیات خبر را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council/2179-2025-04-30-15-30-57.html